جنايت ومكافات!(خوندن اين مطلب اكيدا توصيه ميشود) 

قبل از اينکه مطلبم رو شروع کنم از همه دوستان و عزيزان عاجزانه تقاضا دارم اين مطلب رو بخونيد،چون ممکن هست فردا خودمون قربانی اين قانون جزايی مزخرف بشيم،خواهش ميكنم براي خوندنش وقت بگذاريد

يكي از موضوعاتي كه اين سالها خيلي به اون توجه ميشه و افكار عمومي مردم ايران را نسبت به دستگاه قضايي به جنب و جوش انداخته بيشك مسئله اعدام ها و سنگسارها و دست بريدن هاست ،اعتراضات و مخالفت هاي گسترده مردم حداقل در سطح همين وبلاگها و سايتهاي اينترنتي نشان گر اين مدعا است،اما تقريبا با اطمينان ميتونم بگم كه اولا قشر بزرگي از اين اعتراض كنندگان و مخالفين رو ايرانيان خارج از كشور و در داخل هم عده اي از روشنفكرها تشكيل ميدهند كه نسبت به كل جمعيت درصد كمي رو شامل ميشوند،جمعيتي كه 40 درصدش در فقر (مطلق و نسبي)به سر ميبرند و به نظر من ميزان فقر در يك جامعه با سطح شعور و ميزان سوادش رابطه مستقيم داره يا عاميانه تر بگم كسي كه شكمش گرسنه و بدنش برهنه باشه وقت و حوصله فكر كردن به اين قبيل مسائل رو نداره،دوما به جرات ميتونم بگم عده بسياري از مخالفت كنندگان،مخالفت و اعتراضشون جنبه احساسي داره،يعني مخالفتشون معطوف به فرد با تشخيص بيگناه بودن فرد هست نه مخالفتي كه به نفس قوانين جزايي از قبيل اعدام باشه چه بسا همين افراد اگر در موقعيت مشابه با قربانيان قرار بگيرن خواهان مجازات سنگين و اعدام باشند براي مثال عرض ميكنم در اين چند ماهه كه اين مخالفتها شدت گرفته و دوستان به جمع اوري امضا و درست كردن طومار مشغول شده اند ،تمام اين طومارها و جمع اوري امضاها براي حمايت از افرادي از قبيل كبري رحمان پورها و فاطمه حقيقت جوها و...بوده،براي مثال چرا طوماري جهت مخالفت با اعدام افرادي از قبيل بيجه ها و خفاشان شب و ....تهيه نميشود،مگر نه اينكه قانون اعدام براي هر دو گروه اجرا ميشود؟!ايا سكوت و بي توجهي ما نشان دهنده تبعيض و موافقت ما با برخي اعدامها نيست؟! به گمانم علت اصلي اين گونه سكوت ها و قضاوتها به خاطر نيانديشيدن به بطن قوانين جزايي ايران و مجازاتهايي از قبيل اعدام و سنگسار و پيامدهاي اون هست،فكر كنم زمان اون رسيده كه پيكان اعتراضات و مخالفتهامون رو متوجه قانون جزايي كشور و ناكار امد بودن اون بكنيم و سعي در تغيير اون داشته باشيم،با توجه به اين موضوع تصميم گرفتم با نوشتن و جمع اوري مطالبي در مورد مجرم و مجازات حداقل كمكي به ديگر انديشيدن و بهتر انديشيدن خودمون بكنم،هرچند ممكن هست دچار سرگيجه هم بشيم!

به نظر انديشمندان و جامعه شناسان مجرمين و خلافكارها از لحاظ ارتكاب جرم در سه دسته قرار ميگيرند:1-مجرماني كه جرم و خلافشون ناشي از بيماري هست2-مجرماني كه جرم و خلافشون بصورت ناخواسته و ناگهاني و اتفاقي و غير قابل تكرار هست3-مجرماني كه جرم و خلافشون با برنامه ريزي و اطلاع و هوشياري كامل به جرم هست
و در مقابل براي اعمال مجازات بر اين سه دسته متوسل به 6 روش و نظريه شدند:1-نظريه
بازپروري يا بهسازي فرد خلافكار2-نظريه مجازات براي پيشگيري از جرم(بازداري از راه ايجاد ترس)3-نظريه مجازات براي حمايت از جامعه4-نظريه مجازات از لحاظ استحقاق يا تلافي5-نظريه توجيه كيفر و مجازات با توجه به قرباني جرم6-نظريه مجازات براي اجراي احكام و با هدف پياده ساختن دستورات ديني و قراني

1-نظريه بازپروري يابهسازي فرد خلافكار:بر مبناي اين نظريه مجرم با تحمل كيفر بازپروري ميشه و جايگاه خودش رو در جامعه پيدا ميكنه،نظريه اصلاحي كه مدعي هست كيفر ديدن مجرم ضربه روحي دردناكي به اون وارد ميكنه و به اين ترتيب او خواهد فهميد راهش خطا بوده و نظريه درمان كه بر اساس اون مجرمان بيمارند و بايد درمان شوند،رفتارهاي ضد اجتماعي مجرمان نمايانگر نوعي مشكل شخصيتي يا ديگر اختلالات رواني هست
نقد نظريه بازپروري يا بهسازي فرد خلافكار:الف:برخي افراد اصلاح ناپذيرند براي همين مجازات اين افراد رو نميشه بر اساس نظريه بازپروري توجيه كرد،اگر اين نظر درست بود با پديده اي به نام اعتياد به ارتكاب جرم يا جنايت پيشگي مواجه نميشديم
ب- مجازات نه شرط لازم اصلاح هست نه شرط كافي!شرط لازم نيست چون مجرماني هستند كه بدون مجازات هم پشيمان ميشوند و تغيير بينش ميدهند ،شرط كافي نيست چون مجرماني هستند كه در اثر تحمل كيفر سنگدل تر ميشوند و يا فقط مصمم ميشوند كه از اين پس كاري كنند كه گير نيافتن!
ج-مجازات به ندرت باعث بازپروري مجرم ميشود،((كساني كه زندان را ترك ميكنند بيشتر از گذشته امكان بازگشت به انجا را دارند ،اگر بپذيريم كه قانون براي تعيين جرمها در نظر گرفته شده و كاركرد دستگاه كيفري كاهش جرم است و زندان ابزار اين بازدارندگي ان گاه شكست زندان را تصديق ميكنيم بر اين مبنا اگر هم زندان دانشگاه باشد،دانشگاه توليد خلافكار است!(ميشل فوكو،مراقبت و تنبيه)...))
د-لازمه منطقي اين نطريه اين هست كه اگر عمل بازپروري موفقيت اميز باشه ،فرد مجرم (مثل قاتل)بايد از زندان ازاد بشه ،بدون اينكه بقيه دوره محكوميتش رو گذرونده باشه،ايا چنين عملي رواست؟!
و-بيمار دونستن مجرمين هم چند اشكال داره:اولا همه جرايم رو نميشه بيماری دونست،اگر قتل عمد و تجاوز جنسي به كودكان و امثال اينها رو بشه نشانه نوعي بيماري عصبي و رواني دونست اما در مورد قاچاق مواد مخدر يا استعمال مواد مخدر يا دزدي از بانك نميشه همچين ادعايي كرد،ثانيا نظريه درمان،مجازات رو توجيه نميكنه بلكه درمان رو جانشين اون ميكنه

2-نظريه مجازات براي پيشگيري از جرم(بازداري از راه ايجاد ترس):اين نظريه معتقد هست كه مجازات مجرمان باعث عبرت مجرم و ديگران خواهد شد لذا ترس از مجازات مانع تكرار بزهكاري توسط خلافكاران و ديگر افراد خواهد شد،در اين ديدگاه،قوانين كيفري،قوانين بازدارنده اند
نقد نظريه مجازات براي پيشگيري از جرم(بازداري از راه ايجاد ترس):الف-اگر داده هاي اماري تاييد كنند كه مجازات فاقد تاثير موثر يا ناچيزي در جهت بازداشتن مجرمين از انجام جرم ارتكابي است اين نظريه به شدت متزلزل خواهد شد براي مثال ميزان جرايم در ايران سالانه 13 تا 15 درصد افزايش ميابد و مفاسد اجتماعي طي دو سال اخير 40 تا 60 درصد رشد داشته،ميزان بالاي تكرار جرم در بين كساني كه مجازات حبسهاي طولاني رو سپري كردند نشان دهنده كم اثر بودن يا بي اثر بودن ارعاب هست به همين دليل در اكثر كشورهاي جهان مجازات اعدام لغو شده
ب- اگر به روشهاي علمي تاييد شد كه مجازات مجرمان مردم رو نميترسونه و از عمل خلاف باز نميداره ايا در اون صورت مجرمين رو نبايد مجازات كرد؟!
ج-بازدارندگي از راه ايجاد ترس به ميزان اطلاعات و اگاهي مردم بستگي داره،اگر مردم از مجازات مجرماني كه جرم خاصي را مرتكب شدند مطلع نباشند اين امر چگونه باعث ترس اونها خواهد شد،از سوي ديگر اطلاع از يك امر با تجربه اون متفاوت هست،ادمي تا به زندان يا سلول انفرادي نيافته و اون رو تجربه نكنه فهمي رو كه موجب ترس و بازدارندگي بشه كسب نميكنه
د- مطابق نظر كانت بايد با مردم همچون ((غايتي در خود)) و نه صرفا((وسيله)) رفتار شود ،افراد وسيله اي در خدمت هدفهاي ديگران نيستن،مجازات يك فرد به منظور بازداشتن ديگران از بزهكاري(از راه ايجاد ترس)همانا استفاده از اون به عنوان وسيله اي براي رسيدن به هدفي(هدف جمع)هست نه رفتاري احترام اميز با اون به طريقي كه حق همه انسانهاست

3- نظريه مجازات براي حمايت از جامعه:هدف مجازات در اينجا عبارت است از محافظت شهروندان در برابر كساني كه در صورت زندگي ازاد،براي امنيت و اسايش مردم خطرناكند،ازادي قاتلان و ادم ربايان و تجاوزكاران امنيت جامعه را به خطر مي اندازد ،كيفر دادن لا اقل اين خاصيت رو داره كه مجرم طي مدتي كه متحمل كيفر هست فرصت ارتكاب جرم رو نداره
نقد نظريه مجازات براي حمايت از جامعه:الف- اين ديدگاه،مجازات رو در مواردي كه امكان تكرار دارند توجيه ميكنه اما در جرايمي كه امكان تكرار ندارند با مشكل مواجه ميشه،مثلا زني كه پس از يك عمر زندگي مشقت بار از سر ناچاري و براي رهايي از بردگي همسر خودش رو به قتل ميرسونه در عمل مطلقا امكان تكرار جرم رو نداره و لذا هيچ خطري براي هيچ كس نداره ،ايا اين فرد رو نبايد مجازات كرد؟
ب-اثار پيامدهاي حبس مجرمان در زندان براي جامعه در مواردي بسيار سنگين هست،مجرمين در دوران حبس جرايم جديد را مي اموزند و راههاي فرار ار مجازات رو نيز ياد ميگيرن،لذا پس از ازادي مسايل ويرانگري براي جامعه ايجاد ميكنند،براي انكه جامعه از خطر مجرمان بر مبناي اين نظريه كاملا حفاظت شود،تنها راه حبس ابد است كه اين امر هم عاقلانه و عادلانه نيست
ج-اين نظريه در مورد جرايمي كه مانند زناي به عنف مخل امنيت و اسايش مردم اند كاربرد داره ولي در مورد جرمي مانند زناي با رضايت طرفين كاربردي نداره
د-خطرناك بودن افراد براي جامعه موضوعي هست كه بر سر تشخيص و مفهوم و مصداق اون وحدت نظر وجود نداره،معمولا ديكتاتورها،دگر انديشان رو به عنوان افراد خطرناكي كه با انديشه هاشون موجب تشويش اذهان و انحراف جامعه ميشند در زندان حبس ميكنند
4-نظريه استحقاق يا تلافي:بر مبناي اين نظريه هر كس از روي عمد و قصد اقدام به شكستن قوانين بكنه مستحق تحمل مجازات هست. در اينجا پيامدهاي اعمال مجازات مورد نظر نيست چرا كه اونها دليل مجازات نيستن،كيفر ديدن مجرم صواب و حسن ذاتي داره!
الف-نظريه استحقاق هيچ گونه اعتنايي به تاثير مجازات و عواقب اون روي فرد مجرم يا جامعه نداره،تكليف گرايان،از نظر توجيه مجازات، زير مجموعه نظريه استحقاقند،اونها خود رو مكلف به تكليف ميدونند و نه نتيجه لذا هرگونه عواقب و نتايجي هم كه بر اون عمل مرتبط بشه يا نشه اونها باز هم عمل مجازات رو انجام ميدن،برخي از شكلهاي راديكال نظريه تكليفي استحقاق تا حد انتقام گيري پيش ميره،حس انتقام گيري و مقابله به مثل نميتونه مبناي توجيه مجازات در حقوق مدرن ترميمي باشه،حقوق تنبيهي ماقبل مدرن چنان مبنايي داره اما در جوامع مدرن امروزي،قانون بازدارنده عمدتا جايگزين قانون سركوبگر ميشه،قانوني كه ديگه در پي انتقام گرفتن نيست بلكه قصد داره امور رو به وضعيتي برگردونه كه گويي تخطي از قانون اتفاق نيافتاده
ب-رهيافت روانشناختي با رهيافت جامعه شناختي از نظر تشخيص علل بزهكاري و استحقاق مجازات به دو راه مختلف ميروند،جامعه شناس به محدوديتهاي واقعي كه ساختارها و نظامهاي اجتماعي بر افراد تحميل ميكنند ميپردازد،افراد در چنبره ساختارهاي اجتماعي گرفتارند و لذا محيط رفتارهاي انها را شكل ميبخشد،قاتلي كه در دوسالگي پدرش مرده و مادرش معتاد بوده و در محيطي خلافكار و بدور از اموزش بزرگ شده با قاتلي كه در يك خانواده تحصيل كرده و محيط سالم پرورش يافتع ايا مستحق مجازات واحدي هستند؟در صورتي كه فرد به دليل محيطي كه در اون پرورش يافته مجبور به انجام عملي شده ايا مستحق مجازات هست؟!به گمان برخي جامعه شناسان افراد به اين دليل دست به اعمالشون ميزنن كه نهادهاي اجتماعي اونها رو به اون سمت سوق داده،اگر من دست به عملي بزنم به اين دليل كه جامعه من رو به سمت اون عمل سوق داده،ايا جامعه نيست كه در قبال عمل من مسئول هست؟(ژان والژان رو به خاطر مياريد؟!)از منظر اخلاقي تبهكاري امري شيطاني،شر و مستحق كيفر هست،تبهكاري وقتي با خشونت و تعدي همراه باشه و رسانه هاي جمعي پيرامون جنايتكاران وحشي بي منطق اطلاع رساني گسترده داشته باشند ،افكار عمومي رو به سمت انتقام سوق ميدهند،ولي جامعه شناسان بر مبناي پلوراليسم اخلاقي نظريه اخلاقي رو به چالش ميكشند،به گمان اونها جوامع مدرن به شكل اجتناب ناپذيري متكثرند و ممكن نيست كه هيچ نظام اخلاقي نهايي و مشتركي وجود داشته باشه،بر همين مبنا اساسا تبهكاري رو بايد به عنوان محصول مقولاتي چون فقر،بيكاري،سطح پايين تحصيلات و... تصوير كرد.اونچه در بحث جامعه شناسانه مطرح ميشه گرايش به سمت اصلاحات هست نه كيفر تبهكاران،از نظر جامعه شناسان بين سطوح فقر و بيكاري با سطوح تبهكاري رابطه روشن و واضحي وجود داره
د-گاهي اصل استحقاق به صورت اصل انصاف مطرح ميشه،ميگويند مجازات اقتضاي بازي منصفانه هست.مجرم از راه تجاوز به حقوق ديگران منافع غير منصفانه اي به دست اورده،انصاف اقتضا ميكنه كه با تحمل محروميت متقابل از حقوق خود از اون منافع محروم بشه،اين نظريه خودش با 3 نقد روبه روست اولا يكي از پيش فرضهاي اين نظريه اين هست كه خود ساختارهاي اجتماعي كنوني منصفانه هست،چون تا خود ساختارهاي اجتماعي رو منصفانه ندونيم نميتونيم بگيم كسي كه قواعد بازي زندگي اجتماعي رو نقض كرده كار نادرستي انجام داده،خود اين پيش فرض چگونه قابل اثبات هست؟!ثانيا كسي به ناحق منفعتي برده است بايد از منفعتي به همون مقدار محروم بشه(اصل تناسب جرم و كيفر)با اينكه اكثر كيفرها از اين تساوي با جرم برخوردار نيستن(يا خفيف تر از جرمند يا شديدتر از اون)ثالثا اگر گفته بشه كه اصل اين نظريه درست هست و فقط بر عهده ماست كه كيفر رو مساوي با جرم كنيم در جواب بايد گفت كه چگونه ميتوان مثلا كسي رو كه مرتكب تجاوز جنسي شده،كيفري مساوي داد؟!با تجاوز كردن به اون؟!!!!
5-توجيه كيفر با توجه به قرباني جرم:الف-نظريه ارضا يا تسكين خاطر:اعمال كيفر باعث رضايت خاطر و تسلاي قرباني جرم يا خانواده و دوستان و اشنايان او ميشود ب-نظريه جبران خسارت قرباني جرم:كيفر،خسارت قرباني جرم را به او ميپردازد
نقد نظريه توجيه كيفر با توجه به قرباني جرم:الف-اولا انتقام جويي از لحاظ اخلاقي كار پسنديده اي نيست،ثانيا اگر هم بگوييم كه خشم قرباني جرم،خشم عادلانه است و بايد تسكين يابد،باز مشكلي پيش مي ايد و ان اينكه بعضي از قربانيان زود تسكين خاطر ميابند و بعضي دير،حالا مجرم را تا چه حد كيفر دهيم؟!چه ميزان خاصي از كيفر را در نظر بگيريم تا بتوانبم بگوييم كه قربانب تسكين خاطر يافت؟ ثالثا ايا كل قوه قضاييه،پليس قضايي و سازمان زندانها و ... مي ارزد كه صرف تسكين خاطر شوند؟! اين همه هزينه انساني و اقتصادي براي تسكين خاطر؟!
ب- اولا جز در امور مالي كيفر هيچ گاه موجب تاديه خسارت قرباني نميشود،ثانيا در امور مالي هم ممكن است نتوان خسارت قرباني را پرداخت كرد چرا كه ممكن است اموال نامشروع را از دست داده باشد ثالثا اين ديدگاه سبب ميشود كه ثروتمندان بتوانند با خيال اسوده تري به جرم دست زنند،چون بهتر ميتوانند خسارتها را بپردازند،گذشته از همه اينها كيفر علاوه بر انكه بايد بر مبناي نظريه اي قابل دفاع استوار باشد بايد متناسب با جرم هم باشد ،به فرض محال كه با اعدام فردي كه بيش از هفتاد گرم هروئين دارد مشكل قاچاق و اعتياد هروئين حل شود اما ايا اعدام يك فرد به دليل در اختيار داشتن هفتاد گرم هروئين عادلانه است؟!ايا مطابق فهم ادميان امروز از عدالت اين كيفر با عمل ارتكابي متناسباست و اساسا با عقلانيت جديد سازگار است؟تناسب كيفر با جرم در موارد زير را چگونه ميتوان براي انسان و به خصوص زنان امروز توجيه كرد و نابرابري و تبعيض انها را عادلانه دانست؟!((ديه قتل زن نصف ديه قتل مرد است.ديه كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم و ديه زن كافر اهل ذمه نصف ان است و كافر غير ذمي ديه ندارد(رساله توضيح امسائل&منتظري&ص592)..))
6-نظريه مجازات براي اجراي احكام و با هدف پياده ساختن دستورات ديني و قراني:در رابطه با اجراي احكام بايد دو موضوع رو از هم جدا كرد:الف-با اجراي احكام جامعه ديني ميشود،وظيفه حكومت ديني اجراي احكام الهي است ب-حكومت بدون توجه به پيامدهاي اجراي احكام بايد انها را در ملا عام اجرا كند
نقدنظريه مجازات براي اجراي احكام و با هدف پياده ساختن دستورات ديني و قراني:الف- ايا وجود 6 ميليون معتاد در ايران از ديني بودن جامعه حكايت دارد؟!ايا با اجراي احكام اعتياد كاهش ميابد؟فرض كنيد كه قاتلان و زناكاران و سارقان و...مطابق احكام فقهي مجازات شوند،اما ايا افزايش قاتلان و زناكاران و سارقان و... حكايت از يك جامعه ديندار ميكند؟!ايا اجراي احكام موجب كاهش اينها ميشود؟!اگر فضايل اخلاقي در جامعه اي جاري نباشد و به جاي ان رذايل اخلاقي جاري باشد در عين حال حدود و قصاص و ديات نيز اجرا شوند،ان جامعه،جامعه ديني نيست
ب-برخي فقها بر اين عقيده اند كه احكام فقهي بدون توجه به پيامدهاي انها بايد اجرا شود،اما در هر رژيمي بايد مصالح مردم و نظام سيسي در نظر گرفته شود و اگر اين نظام مدعي دفاع از دين است بايد مصالح دين را در جهان جديد در نظر بگيرد هيچ مصلحتي بالاتر از حفظ و تقويت دينداري نيست.اگر اجراي حكمي از احكام موجب فرار مردم و نسل جوان از دين ميشود،مصلحت دين تعطيلي ان حكم را ايجاب ميكند ،در هر جامعه اي ميزاني از مفاسد طبيعي است اما اگر اين ميزان از حدودي تجاوز نمايد جامعه گرفتار بحران ميشود اين تصور كاملا نادرست است كه با مجازات ميتوان مسائل اجتماعي را محو كرد،فقهاي معتقد به قرائت رسمي از دين بايد روشن كنند كه احكام فقهي را روش هايي براي پيشگيري از دزدي،زنا،قتل،طلاق،لواط و ... ميدانند يا خود احكام فقهي را در حد وجود واجد موضوعيت ميدانند؟يعني اگر براي پيشگيري از دزدي شيوه هايي موثر تر از قطع دست وجود داشته باشد باز هم بايد دست دزد را بريد؟!اگر براي جلوگيري ازروابط نامشروع شيوه هاي كار امدتري وجود داشته باشد،باز هم بايد زاني را شلاق زد يا سنگسار كرد؟!
نتيجه:ديگر قدرت مطلقه اي كه معيار حقيقت،ارزش و مجازات باشد وجود ندارد،همه نظريه ها،از جمله نظريه هاي مجازات نقد پذيرند و دائما نقد ميشوند در عين حال مجرمان مجازات ميشوند از اين رو هر جامعه اي به نظريه اي مستدل و شايد تركيبي براي كيفر نيازمند است،همچنين نبايد از حضور هيات منصفه در دادگاهها غافل شد
كساني كه قوانين جزايي مارا وضع يا اجرا ميكنند و از حدود و قصاص و ديات اسلامي دم ميزنند و طرفدار اجراي خياباني احكام نيز هستند براي اينكه نظرات و اعمالشان مورد فهم و قبول مردم واقع شود بايد:
اولا دقيقا معلوم كنند كه نظريه كيفري شان: الف-نتيجه گرايانه است يا وظيفه گرايانه؟! ب- اگر نتيجه گرايانه است به كيفر تلافي جويانه معتقدند يا به كيفر بهسازانه يا....
ثانيا بگويند كه چه دفاع عقلاني و استدلالي به نظريه كيفري مختار خودشان دارند(استدلال نظري)
ثالثا اگر نتيجه گروند ،نه وظيفه گرا،نشان دهند كه چه اسناد و مدارك و شواهدي دارند دال بر اينكه اجراي كيفرها نتايج مورد نظر را عائد كرده است(استدلال تجربي)
رابعا اثبات كنند كه كيفرهاي پيشنهاديشان با جرمهاي انجام يافته تناسب دارد

خامسا اگر زورشان زياد است و حرف حق را برنميتابند بحثی نيست!هستيم تا صبح دولتمان بدمد!